نرخ ازدواج و زاد و ولد در چین به پایین‌ترین حد خود رسیده، اما نرخ طلاق در آن کشور در دهه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. نرخ طلاق در چین در سال ۲۰۱۲ میلادی برای نخستین بار از نرخ ازدواج در آن کشور فراتر رفت و در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۴.۷۱ میلیون زوج رسید و تا سال ۲۰۲۲ به ۲.۱ میلیون نفر کاهش یافت. به گزارش فرارو به نقل از آسیا تایمز، کاهش اخیر تا حدی به دلیل تاخیر در رسیدگی به درخواست‌های طلاق در طول قرنطینه کووید - ۱۹ بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در امپراتوری باستانی چین حق طلاق در اختیار مرد بود و
زنان از حقوق محدودی برای طلاق گرفتن برخوردار بودند. دولت ملی‌گرای چین در آغاز قرن بیستم طلاق توافقی از طریق رضایت متقابل همسران و یا از طریق شکایت زن را آزاد و قانونی اعلام کرد. با این وجود، طلاق کماکان و به شدت یک انگ اجتماعی قلمداد می‌شد و ارائه درخواست طلاق چالشی برزگ برای زنان چینی بود. حزب کمونیست چین در سال ۱۹۵۰ میلادی قانون ازدواج را معرفی کرد که در آن شیوه‌های ازدواج فئودالی ملغی اعلام شد و نظام ازدواج تازه‌ای مبتنی بر تک همسری، ازدواج و درخواست آزادانه طلاق ارائه شد. قانون ازدواج به یک "قانون طلاق" تبدیل شد، زیرا بسیاری از زنان از آن برای رهایی از ازدواج‌های اجباری و از پیش ترتیب داده شده استفاده کردند. طلاق در سال ۱۹۸۰ و در سال ۲۰۰۱ میلادی به دلیل خشونت خانگی و روابط خارج از ازدواج مجاز اعلام شد. دولت چین در سال ۲۰۰۳ میلادی با حذف الزامات مرتبط با رویه‌های انجام کار‌های مرتبط با طلاق ثبت آن را ساده‌تر ساخت. این اصلاحات روند طلاق در چین را تسهیل نمود و آن کشور را به یکی از مناطقی در جهان تبدیل کرد که آسان‌ترین و ارزان‌ترین روند‌ها برای ثبت طلاق را دارد. دولت چین در سال ۲۰۲۱ میلادی بازه زمانی ۳۰ روزهای را برای مهار افزایش نرخ طلاق معرفی نمود و طلاق تازه‌ای را ثبت نکرد. با این وجود، این اقدام بسیار دیر رخ داده و احتمالا در دراز مدت تاثیر اندکی خواهد داشت. چین در مراحل اولیه دوره اصلاحات اقتصادی خود برنامه ریزی خانواده را تشویق کرد و اکثر خانواده‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ میلادی تنها می‌توانستند یک فرزند داشته باشند. نسل تک فرزند برخلاف والدینشان که تحت تاثیر ایدئولوژی مائوئیستی تربیت شده بودند به شدت تحت تاثیر مفاهیم غربی از عشق، آزادی در عشق و حقوق شخصی قرار گرفتند. ازدواج برای آنان عشق و انتخابی شخصی قلمداد می‌شد. این ذهنیت منجر به رواج پدیده "ازدواج برهنه" شد که در آن زوجین بدون خودرو، خانه، حلقه، جشن عروسی یا ماه عسل ازدواج می‌کنند. به دنبال آن ازدواج‌های سریع معروف به "فست فود" بین زوج‌های جوان رواج یافت و پیش از آن "طلاق‌های ناگهانی" نیز رخ دادند. نسل‌های پس از دهه ۱۹۸۰ میلادی در معرض تغییرات بی سابقه زندگی، مراقبت و سرمایه گذاری خانواده‌ها و دولت قرار داشتند. افزایش سطح تحصیلات و بهبود وضعیت اقتصادی به طور خاص برای زنان الگوی مرسوم ازدواج‌های مردسالارانه را تغییر داده است. تعداد فزاینده‌ای از زنان "نان آور" خانواده‌های خود شده اند. این امر با نرم شدن مفهوم مردانگی که توسط "موج کُره ای" در دهه‌های اخیر در میان مردان جوان چینی رایج شده تقویت می‌شود و به ترس از "بحران مردانگی" و ادامه روند "زنان قوی‌تر و مردان ضعیف تر" دامن می‌زند. فمینیسم مدرن در چین از حقوق و منافع زنان دفاع می‌کند و از مبارزه با تبعیض جنسی و شوونیسم مردانه گرفته تا حمایت از حقوق برابر نام خانوادگی زنان با همسرانشان را مطالبه می‌کند. زنان چینی به طور فزاینده‌ای آستانه تحمل شان نسبت به ازدواج‌های نامطلوب کاهش یافته و برای حفظ حقوق شان به طلاق روی می‌آورند. مردان زمانی طلاق می‌گیرند که انتظارات شان از نقش‌های جنسیتی در ازدواج با همسرانشان مطابقت نداشته باشد. با این وجود، آنانی (به خصوص زنان) که سرمایه اقتصادی و فرهنگی محدودی دارند ممکن است در دسترسی و استفاده از حق طلاق شان در محرومیت قرار گیرند. زنان دارای فرزند نیز اغلب پس از طلاق در ازدواج مجدد با مشکلات مالی و چالش‌هایی مواجه می‌شوند. نسل‌های پس از دهه ۱۹۸۰ میلادی با افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش قیمت مسکن و سبک زندگی درگیر و پرمشغله مواجه شده اند. بسیاری از آنان از نظر مالی و عاطفی به والدین خود متکی هستند. والدین سرمایه گذاری هنگفتی روی یک فرزند خود از جمله هزینه‌های تحصیل، هزینه‌های عروسی و زندگی پس از ازدواج انجام داده اند. این امر به نقش آنان در مدیریت زندگی خصوصی فرزندانشان، از ترتیب دادن قرار ملاقات بین دو نفر گرفته تا نظارت بر زندگی زناشویی زوجین مشروعیت بخشیده است. چنین دخالت‌هایی به راحتی منجر به درگیری‌های زناشویی میان زوجین و منتهی به طلاق می‌شوند. افزایش هزینه‌های زندگی همراه با بیکاری و قرنطینه در طول دوره کووید - ۱۹ منجر به اضطراب اقتصادی و روانی در خانواده‌ها شده و سبب افزایش موارد بروز خشونت خانگی و درگیری‌هایی شده که پیامد‌های مهمی برای بروز طلاق دارند. از زمانی که دولت چین قرنطینه را لغو کرد امواج طلاق در بسیاری از استان‌های آن کشور گزارش شده و صف‌های طولانی زوج‌ها در مقابل دفاتر امور مدنی محلی برای ثبت طلاق ایجاد شده اند. رشد سریع اقتصاد چین جعبه پاندورا را برای طلاق باز کرده است. رفاه اقتصادی، آزادی شخصی، افزایش تحرک و جستجوی فزاینده ثروت و هم چنین مادی گرایی از عوامل تاثیرگذار و مهم در مورد مسئله طلاق بوده اند. نیاز‌های عاطفی با افزایش زندگی مشترک، رابطه جنسی قبل از ازدواج، فحشا و خیانت زناشویی همراه بوده و منجر به قطع روابط و طلاق شده است. امروزه طلاق توسط نسل‌های پس از دهه ۱۹۸۰ میلادی چین جشن گرفته می‌شود. از اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی "مراسم طلاق" به عنوان "رویکردی زیبا" برای پایان دادن به عشق قلمداد شده اند. زنان بیش تری در چین مراسم جشن طلاق خود را در رسانه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند و گواهی طلاق شان را به عنوان "گواهی خوشبختی" مورد تعریف و تمجید قرار می‌دهند. برخی از آنان مبالغ قابل توجهی را برای عکاسی از مراسم طلاق شان صرف می‌کنند علیرغم آن که طلاق زنگ خطر و هشداری برای دولت چین و عذابی برای بسیاری از خانواده هاست برای دیگران به عنوان راهی برای رستگاری و خوشبختی قلمداد می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: خوشبختی
مراسم طلاق
چین
خانواده ها
چین در سال
دولت چین
شده اند
آن کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام